به نقل از «مشرق»

علل برکناری «الحلبوسی» از ریاست پارلمان عراق

تاریخ انتشار: ۲۶ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۱۰۳۶۰۳

برکناری محمد الحلبوسی از ریاست پارلمان عراق، حکمی نهایی و غیرقابل تجدیدنظر از سوی دادگاه عالی این کشور است که می تواند چالش سیاسی جدیدی برای عراق ایجاد نماید.

به گزارش مشرق، دادگاه عالی عراق، محمد الحلبوسی رئیس پارلمان این کشور را برکنار کرد. در این نوشتار، علل و پیامدهای این تصمیم دادگاه عالی عراق بررسی می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

محمد الحلبوسی، فرماندار سابق استان الانبار و رئیس جریان التقدم در سال ۲۰۱۸ به‌عنوان رئیس پارلمان عراق انتخاب شد. حلبوسی که در آن زمان ۳۷ سال داشت، جوان‌ترین رئیس پارلمان در تاریخ عراق بود.

محمد الحلبوسی در سال ۲۰۲۲ برای بار دوم به‌عنوان رئیس پارلمان انتخاب عراق انتخاب شد. انتخاب الحلبوسی در شرایطی انجام شد که عراق با بحران سیاسی ناشی از تعارض در میان گروه‌های شیعی مواجه بود. اکنون حدود دو سال از ریاست دوره دوم و جمعاً حدود ۶ سال از ریاست محمد الحلبوسی بر پارلمان عراق می‌گذرد که دادگاه عالی حکم به برکناری وی داد. الحلبوسی تصمیم دادگاه عالی را عجیب خوانده و گفت که این تصمیم ناقض قانون اساسی و عامل تضعیف ثبات ملی است، اما حکم دادگاه عالی فدرال نهایی است و قابل تجدید نظر نیست.

علل برکناری الحلبوسی

حلبوسی در شرایط کنونی برجسته‌ترین سیاستمدار سنی در عراق است. وی از قواعد سیاسی و شرایطی که بر عراق است، آگاهی دارد. با این حال، چرا الحلبوسی در شرایطی که عراق روزهای آرامی را پشت سر می‌گذارد، از سمت ریاست پارلمان عراق برکنار شد؟ در این خصوص چند موضوع مطرح شده است.

موضوع نخست این است که محمد الحلبوسی قانون تصویب شده در پارلمان عراق درباره جرم بودن هر گونه همکاری با رژیم صهیونیستی و شرکت‌های دارای تابعیت این رژیم را نقض کرده است. بر اساس قانون «جرم‌انگاری عادی‌سازی»، هیچ سیاستمدار عراقی حق ندارد با شرکت‌های چندملیتی دارای سهامداران صهیونیست قرارداد تجاری امضا کند. همچنین هیچ حزب و مقام مسئولی حق ندارد با شرکت‌هایی قرارداد ببندد که یکی از عملکردهای آن عادی‌سازی روابط کشورها با رژیم صهیونیستی باشد.

«باسم درخشان»، یکی از نمایندگان مستقل پارلمان عراق که از الحلبوسی شکایت کرد، اسنادی را به دادگاه نشان داد که بیانگر نقض قانون توسط رئیس برکنار شده پارلمان است. محمد الحلبوسی به‌ عنوان رئیس حزب تقدم با یک شرکت خارجی که در عادی‌سازی روابط رژیم صهیونیستی با تعدادی از کشورها نقش داشته، قرارداد امضا کرد.

بزرگ‌ترین مشاور این شرکت، ایهود باراک، نخست‌وزیر سابق رژیم صهیونیستی است. در واقع، علت اصلی تصمیم دادگاه برای برکناری الحلبوسی، نقض قانون جرم‌انگاری عادی‌سازی روابط با رژیم صهیونیستی بود. این تصمیم پارلمان عراق در زمانی که رژیم صهیونیستی بیش از ۴۰ روز است در حال نسل‌کشی در غزه است، می‌تواند نوعی حمایت عملی از فلسطین نیز باشد.

دلیل دیگر نیز مربوط به سوءاستفاده محمد الحلبوسی از سمت خود است. گفته می‌شود وی به علت اختلاف‌هایی که با لیث الدلیمی داشته، استعفانامه‌ای را درباره این نماینده جعل کرده است که با شکایت الدلیمی در دادگاه عالی عراق همراه بود. الدلیمی عضو حزب تقدم تحت ریاست محمد الحلبوسی بود که از عضویت در حزب تقدم استعفا داد. با این حال، محمد الحلبوسی که در درون حزب تقدم با الدلیمی دچار اختلاف شده بود این‌گونه وانمود کرد که استعفای وی نه فقط از «فراکسیون حزب تقدم در پارلمان» بلکه استعفا از «نمایندگی پارلمان» است.

از این رو، الحلبوسی در مقام ریاست پارلمان رسماً از قبول استعفای لیث الدلیمی خبر داد و فرآیند جایگزینی وی را کلید زد. طبق قانون انتخابات عراق، اگر یکی از نمایندگان پارلمان استعفا دهد، کرسی وی به نامزدی می‌رسد که در همان حوزه انتخابی، در میان نامزدهای راه نیافته حائز بالاترین رأی باشد.

با این وجود، لیث الدلیمی اعلام کرد هرگز از پارلمان استعفا نداده و نامه استعفای منسوب به وی توسط الحلبوسی جعل شده است. او در این زمینه به دادگاه عالی قانون اساسی شکایت کرد. همچنین گفته می‌شود رئیس برکنار شده پارلمان عراق و حزب تحت ریاست وی به فساد متهم شده و همین موضوع نیز افزایش مخالفت با وی در استان الانبار را که الحلبوسی از آنجا به پارلمان عراق راه یافته بود، در پی داشته است.

پیامدهای برکناری الحلبوسی از پارلمان عراق

در ساختار قدرت عراق، ریاست جمهوری از میان کردها، ریاست پارلمان از میان اهل سنت و نخست‌وزیر نیز از میان شیعیان این کشور برگزیده می‌شود. محمد الحلبوسی نامزد اهل سنت عراق برای ریاست بر پارلمان بود. با برکناری وی، احتمالاً «محسن المندلاوی» معاون اول شیعه رئیس مجلس برکنار شده، این نقش را بر عهده خواهد گرفت تا رئیس جدید انتخاب شود.

به عبارت دیگر، از آنجایی که محسن المندلاوی شیعه است، نمی‌تواند برای مدت طولانی ریاست پارلمان عراق را بر عهده داشته باشد. اینکه جریان‌های اهل سنت چه شخصی را برای ریاست پارلمان معرفی خواهند کرد، موضوع مهمی است و می‌تواند هم سبب رقابت در درون جریان‌های اهل سنت شود و هم هنوز مشخص نیست که نامزد ریاست پارلمان بتواند رأی لازم ۵۰ درصد به علاوه یک را کسب کند. این در حالی است که احتمال اختلاف میان گروه‌های سیاسی اهل سنت و طولانی شدن معرفی رئیس جدید نیز وجود دارد.

موضوع مهم دیگر این است که هم نشست پارلمان و هم جلسات دولت عراق نیز تحت تأثیر برکناری الحلبوسی قرار خواهد گرفت. سران و نمایندگان حزب تقدم پس از صدور حکم برکناری الحلبوسی، نشستی را برگزار کرده و تصمیم به تحریم نشست‌های دولت عراق گرفتند.

سران حزب تقدم تصمیم به استعفای سه نماینده خود در دولت فدرال گرفتند. وزیران فرهنگ، برنامه‌ریزی و صنعت عراق که از اعضای حزب تقدم هستند، در اعتراض به آنچه که «هدف قرار دادن الحلبوسی» عنوان کردند، استعفای خود را ارائه کردند. بر اساس تصمیم حزب تقدم، نمایندگان این حزب در پارلمان عراق، همه جلسات پارلمان را نیز تحریم خواهند کرد.

حزب تقدم پس از جریان صدر، با ۳۹ کرسی بیشترین میزان کرسی‌های پارلمان عراق را در انتخابات اکتبر ۲۰۲۱ به دست آورده بود و با استعفای نمایندگان صدر از پارلمان، اکنون پس از ائتلاف دولت قانون، بیشترین کرسی‌ها در اختیار حزب تقدم قرار دارد. بنابراین، استعفای اعضای تقدم از دولت و پارلمان می‌تواند منجر به شکل‌گیری دور تازه‌ای از چالش سیاسی در عراق شود.

نتیجه

برکناری محمد الحلبوسی از ریاست پارلمان عراق، حکمی نهایی و غیرقابل تجدیدنظر از سوی دادگاه عالی این کشور است. واکنش اعضای حزب التقدم که عنوان کردند ۳۹ عضو این حزب در پارلمان و سه وزیر آن در دولت از سمت خود استعفا خواهند داد، می‌تواند چالش سیاسی جدیدی برای عراق ایجاد کند. در عین حال، برکناری الحلبوسی می‌تواند به رقابت میان گروه‌های اهل سنت برای معرفی رئیس جدید منجر شود.

منبع: مهر

منبع: مشرق

کلیدواژه: تحلیل روز طوفان الاقصی قیمت عراق محمد الحلبوسی پارلمان عراق الحلبوسی استان الانبار رژیم صهیونیستی ایهود باراک فلسطین غزه انتخابات عراق خودرو قیمت های روز در یک نگاه حوادث سلامت ریاست پارلمان عراق برکناری الحلبوسی رژیم صهیونیستی محمد الحلبوسی رئیس پارلمان دادگاه عالی برکنار شد عادی سازی حزب تقدم اهل سنت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۱۰۳۶۰۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

۷ نفر برای ریاست مجلس رقابت می‌کنند

به گزارش «تابناک»، «غلامرضا نوری قزلجه» در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به آرایش سیاسی مجلس دوازدهم، اظهار کرد: در مجلس آینده حتماً فراکسیونی تحت عنوان فراکسیون «مستقلین» خواهیم داشت؛ البته مستقلین نام پیش‌فرض و آن چیزی است که طی چند سال اخیر در ادبیات سیاسی ما مطرح شده، اما اعضا هر اسم دیگری را برای این فراکسیون انتخاب کنند، همان خواهد شد.

وی ادامه داد: رایزنی‌های اولیه بین منتخبان مجلس دوازدهم اعم از نمایندگان ادوار، نمایندگان فعلی و نمایندگان جدید انجام و قرار بر این شده است که افرادی با مشی اصلاح‌طلبی، میان‌رو و همچنین اصولگرایان معتدل و مستقل همگی در یک فراکسیون سیاسی تحت عنوان «مستقلین» یا هر نام دیگری که اعضا درباره آن به توافق برسند، باشیم.

رئیس فراکسیون مستقلین مجلس تصریح کرد: بدون احتساب افرادی که در دور دوم انتخابات به مجلس دوازدهم راه می‌یابند، فعلاً حدود ۸۰ نفر از افرادی که به مجلس دوازدهم راه یافته‌اند، مشی سیاسی مستقل یا میانه‌رو دارند. امیدوارم نتایج در دور دوم انتخابات مجلس دوازدهم به گونه‌ای باشد که تعداد نمایندگان مستقل مجلس دوازدهم به ۱۰۰ نفر برسد.

نماینده مردم بستان‌آباد در مجلس دوازدهم درباره آرایش سیاسی احتمالی اصولگرایان در مجلس آینده، گفت: در مجلس یازدهم یک فراکسیون تحت عنوان فراکسیون «اکثریت» یا فراکسیون «انقلاب اسلامی» داشتیم که در نیمه دوم مجلس یازدهم تا حدودی به اختلاف برخوردند.

نوری قزلجه تصریح کرد: آنطور که زمزمه آن به گوش می‌رسد و بر اساس کاندیداهایی که برای ریاست مجلس آینده مطرح هستند، به احتمال بسیار زیاد اصولگرایان مجلس دوازدهم «یک فراکسیون سیاسی» نخواهند داشت و پیش‌بینی می‌کنم دو یا حتی ۳ فراکسیون سیاسی داشته باشند.

منتخب مجلس دوازدهم درباره رئیس احتمالی مجلس دوازدهم، گفت: افراد میانه‌رو و مستقل مجلس آینده، این موضوع را منوط به شکل‌گیری فراکسیون کرده‌اند و در اولین مجمع فراکسیون به دنبال آن هستیم که این موضوع را مطرح کنیم. البته برای پست‌ها و ارکان دیگر مجلس و اعضای هیأت‌رییسه هم بحث و تبادل نظر خواهیم داشت.

وی ادامه داد: گزینه ما برای ریاست مجلس به این موضوع بستگی دارد که ببینیم تعامل فراکسیون‌های روبرو چگونه خواهد بود و آیا آنان با هم متحد می‌شوند یا آنکه اصولگرایان تعدد فراکسیونی پیدا می‌کنند. به هر صورت در اولین مجمعی که قبل از انتخابات هیأت‌رییسه برگزار خواهیم کرد، حتماً بنا داریم این موضوعات را مطرح کنیم.

رئیس فراکسیون مستقلین مجلس درباره گزینه‌های که برای ریاست مجلس دوازدهم مطرح هستند، گفت: افراد زیادی مطرح هستند و بنده نمی‌خواهم اسم ببرم؛ در واقع افرادی برای ریاست مجلس مطرح هستند که یا خودشان با ما صحبت کردند یا از طرف آنان کسانی با ما صحبت کردند یا در رسانه‌ها شنیدیم؛ حدود ۶ یا ۷ نفر برای ریاست مجلس دوازدهم فعال هستند.

نوری قزلجه تاکید کرد: قطعاً هیچیک از این گزینه‌ها الان نمی‌توانند به طور قطع خود را رئیس مجلس آینده بدانند؛ در واقع هیچیک نمی‌توانند با ضریب اطمینان و احتمال بالا بگویند که رئیس مجلس دوازدهم می‌شوند.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا گزینه‌های ریاست مجلس دوازدهم برای کسب این کرسی شانس برابر دارند، گفت: خیر؛ شانس این افراد متفاوت است اما اینکه بگوییم یکی از این افراد، شانس قطعی یا احتمال بیشتری برای ریاست مجلس دارد، این‌گونه هم نیست؛ این موضوع یک مقدار پیچیده است.

نماینده مردم بستان‌آباد در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: نمایندگان مردم در انتخاب رئیس مجلس حتماً بازخوردهایی را که از انتخابات گرفتند، باید لحاظ کنند و باید علی‌القاعده نظرات افکار عمومی و وضعیت آرای انتخابات در این موضوع دخیل باشد و مجلس نباید بدون توجه به این موارد تصمیم بگیرد.

نوری قزلجه تصریح کرد: بر این اساس، بحث هیأت‌رییسه به خصوص رئیس مجلس یک موضوع پیچیده و چالشی خواهد بود و رقابت‌ها برای آن هم جدی خواهد بود.